کار و تأمین اجتماعی / شناسه خبر: 161269 / تاریخ انتشار : 1399/2/20 08:00
|

آیا می‌توان به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امیدوار بود؟

باتوجه به اینکه تامین اجتماعی در هر ماه حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان مصارف قطعی دارد، اگر دولت «سنت‌شکنی» کند و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نماید، این پرداخت فقط معادل ۴ ماه هزینه‌های قطعی سازمان است. پس نمایندگان مجلس باید دولت را متعهد کنند که علاوه بر پرداخت ۵۰ هزا میلیاردِ پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال، ۵۰ هزار میلیاردِ پرداخت نشده در سال ۹۸ را نیز بپردازد.

تامین نیوزمیزان بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان ابربیمه‌گر  در کشور است و حیات و ممات ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور شامل کارگران شاغل و بازنشسته و خانواده‌های آنها به سرپا ماندن آن بستگی دارد، از مرزهای «قابل تحمل عبور» کرده است.

به گفته کارشناسان و فعالان صنفی بازنشستگان، دولت تا پایان فروردین ماه ۹۹ چیزی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است؛ این بدهی محصول بی توجهی تاریخی به انجام تعهدات در قبال بیمه‌شدگان کارگری و قصور از پرداخت حق بیمه کارفرماییِ ۲۳ گروه بیمه شده خاص است که براساس قانون، دولت متولی پرداخت حق بیمه کارفرمایی آنهاست. حالا با آمدن کروناویروس، بحران منابع-مصارف سازمان تامین اجتماعی که پیش از این وجود داشته و در سال ۹۷ با به زیر پنج رسیدن ضریب پشتیبانی، به نقطه اوج خود رسید، عمیق‌تر هم خواهد شد.

بار بیمه بیکاری کرونا بر دوش سازمان

آیا برای ۶۶۷ هزار مشمول بیمه بیکاری کرونا که در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، اعتبار خاص از خزانه دولت اختصاص داده خواهد شد یا این مشمولان نیز به روال گذشته، باری بر دوش تامین اجتماعی خواهند بود و سازمان باید از محل منابع محدود خود، به اینها مقرری بیکاری بپردازد؟!

سیزدهم اردیبهشت ماه، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون اعلام کرد تاکنون مبلغی برای این منظور تخصیص پیدا نکرده است و اعتبار مدنظر باید از سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ تا به مشمولان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شود.

عدم اجرای همسان‌سازی

اما بدون در نظر گرفتن بحث بیکاری کرونا و مقرری آن، بازهم عدم انجام تعهدات دولت و بحران نقدینگی در تامین اجتماعی به اندازه کافی نگران‌کننده است؛ در قانون بودجه ۹۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود (لازم به ذکر است تا زمان تنظیم لایحه بودجه ۹۸، میزان بدهی دولت به سازمان از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته بود) با این حال، تا انتهای سال ۹۸، به یک روایت فقط ۵ هزار میلیارد تومان و به روایت دیگر «هیچ» یعنی صفر هزار میلیارد تومان به حساب سازمان واریز شد. در قانون بودجه ۹۹ نیز به روال سال قبل و بدون توجه به اینکه تا زمان تنظیم لایحه، بدهی دولت به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، بازهم فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت پیش‌بینی شد که تا امروز که بیش از یک ماه و نیم از سال جدید گذشته، ریالی از این ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان واریز نشده است؛ ۵۰ هزار میلیارد تومانی که به گفته اعضای کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، ۳۰ درصد آن قرار بود صرف اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شود؛ منتها با عدم پرداخت که تبدیل به یک سنت شده است، نه تنها عدم موازنه در منابع و مصارف سازمان، عمیق‌تر شده است بلکه سازمان تامین اجتماعی که پیش از این، به مستمری‌بگیران خود وعده‌ی شروع اجرای همسان‌سازی از ماه‌های انتهایی سال ۹۸ داده بود، قدمی برای تحقق این وعده برنداشته است.

پانزدهم اردیبهشت ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی (نماینده مردم شاهین شهر در مجلس) از احتمال پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی ظرف یک ماه آینده خبر داد و در ارتباط با مشخص نبودن میزان پرداخت بدهی در سال ۹۸، روایت پرداخت ۵ هزار میلیارد تومانی را زیر سوال برد و گفت: یکی از احکام بودجه سال قبل پرداخت بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی بود. جلسه‌ای هم با طرح ماده ۲۳۴ که متولی آن وزیر اقتصاد بود برگزار شد، در آنجا گفته شد ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که البته در جلسه‌‌ای که روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رؤسای سازمان برنامه و بودجه و خزانه برگزار شد آقای نوبخت گفتند ۵ هزار میلیارد پرداخت شده است که بازهم در این مورد ابهام وجود دارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گفته می‌شود ۹۷ درصد بودجه سال ۹۸ اجرایی شده است؛ اگر دولت بدهی سازمان تامین اجتماعی را داده که یک بحث است اگر هم نداده این ۹۷ درصدی که گفته می‌شود، از بودجه سال ۹۸ محقق شده چیست؟

عواقب عدم پرداخت بدهی‌های دولت

در این شرایط، اگر دولت «بازهم» به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل نکند، معادلات به کدام سمت خواهد رفت؛ به گفته‌ی علی اکبر عیوضی (عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران) اگر دو سال دیگر، فقط دو سال دیگر اوضاع به همین منوال پیش برود، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان!

یعنی سازمان تامین اجتماعی در بحرانی که ایجاد شده غرق خواهد شد و لاجرم بازنشستگان امروز و کارگران شاغل که بازنشستگان فردا هستند و در این کشتی نشسته‌اند، به همراه سازمان به قعر بحران سقوط می‌کنند و شریک این «غرق شدنِ بحرانی» خواهند بود.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با عواقب عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: قانون برای «اجرا» نوشته می‌شود منتها قانون بودجه قانون پیش‌بینی‌هاست و در پایان هر سال مشخص می‌شود که چه میزان از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای محقق شده است. اینکه قانونگزار بودجه را مصوب کرده و به دولت ابلاغ می‌کند، به معنای اجرای کامل و صد درصدی آن نیست. اجرای قانون بودجه به توان و اهتمام دولت بستگی دارد؛ اکنون به علت بحران کرونا، بخشی از توان دولت گرفته شده اما این جمله به معنای دفاع از دولت نیست. دولت باید برای «تامین اجتماعی» همسنگ و هم اندازه «بحران کرونا» اولویت قایل شود. بحران منابع- مصارف تامین اجتماعی جدی است. تامین اجتماعی، منابع کافی و پایدار ندارد اما «مصارف قطعی ماهانه» دارد. ۶۵ درصد مصارف قطعی سازمان مربوط به پرداخت مستمری‌های ماهانه است و ۳۵ درصد آن مصارف حوزه درمان است.

هزینه‌های قطعی سازمان چقدر است؟

حیدری در ارتباط با میزان مصارف و خرج کرد سازمان می‌گوید: ۹۰ درصد از بودجه سالانه‌ی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی سازمان یعنی چیزی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های قطعی است. متناسب با افزایش حقوق و مستمری و افزایش هزینه‌های درمان، مصارف قطعی سازمان هم افزایش می‌یابد و شاید بتوان گفت تامین اجتماعی در هرماه، بین ۱۲ هزار تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مصارف قطعی دارد. 

وی تاکید می‌کند: وقتی در بودجه ۹۹ دولت مکلف شده که پرداخت‌هایی را با روش‌های تعیین شده به سازمان داشته باشد، این پرداخت‌ها باید حتماً محقق شود که اگر نشود، سازمان در سال جاری در اجرای تعهدات خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، دچار مشکل اساسی خواهد شد. 

حیدری در ارتباط با اظهارات حاجی دلیگانی، نماینده مجلس می‌گوید: دولت باید ظرف یک ماه آینده بخشی از بدهی‌های خود را به سازمان تسویه کند؛ این یک الزام قطعی است اما اینکه دولت به این الزام پایبند می‌ماند یا خیر، باید بگوییم با توجه به سابقه تاریخی دولت، کاملاً موجه است که مستمری‌بگیران و بازنشستگان چندان خوشبین نباشند. اگر سابقه تاریخی دولت در بی‌توجهی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، ناامیدی کاملاً قابل درک است مگر اینکه دولت امسال  سنت‌شکنی کرده و مسیر تاریخی گذشته خود را تغییر دهد. 

او تاکید می‌کند: اگر این اتفاق نیفتد و دولت بخواهد بازهم به روال سالهای گذشته از زیر بار تعهدات خود در قابل تامین اجتماعی فرار کند، چالش بزرگ و احتمالاً غیرقابل ترمیمی به وجود خواهد آمد. ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه‌های ماهانه سازمان، عدد بسیار درشتی است و تامین منابع ریالی برای اجرای این هزینه‌ها، کار بسیار سختی است. تعهدات دولت باید به موقع انجام شود تا سازمان بتواند از پس اجرای تعهدات خود در حوزه‌های درمان و مستمری بربیاید.

باتوجه به اینکه تامین اجتماعی در هر ماه حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان مصارف قطعی دارد، اگر دولت «سنت‌شکنی» کند و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نماید، این پرداخت فقط معادل ۴ ماه هزینه‌های قطعی سازمان است. پس این رقم بسیار حداقلی است و دولت باید بیش از اینها آستین بالا بزند؛ نمایندگان مجلس باید دولت را متعهد کنند که علاوه بر پرداخت ۵۰ هزا میلیاردِ پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال، ۵۰ هزار میلیاردِ پرداخت نشده در سال ۹۸ را نیز بپردازد.

 ۳۰ درصد از ۵۰ هزار میلیارد اعتبار پیش‌بینی شده در سال جاری باید صرفِ «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین ‌اجتماعی» شود و تردیدی نیست که بایستی حتما این اتفاق بیفتد چراکه همین دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص داده (که البته آن رقم هم ناکافی است) و باید معیشت ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور یعنی کارگران بازنشسته را نیز در نظر بگیرد. اما آیا بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توانند به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد در یکی دو ماه آینده و کلید خوردن اجرای همسان‌سازی امیدوار باشند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

captcha
صدای مشاور
حداقل دستمزد کارگران در سال 99 با ۲۱ درصد افزایش

حداقل دستمزد کارگران در سال 99 با ۲۱ درصد افزایش

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد.

پیشخوان روزنامه ها
معرفی کتاب
نظرسنجی
سامانه پرداخت الکترونیکی بدهی کارفرمایان
logo-samandehi

آمار سایت

بازدید امروز : 795

بازدید دیروز : 17

بازدید ماهانه : 10860

افراد آنلاین : 80

آمار کل سایت : 578711