گفت و گوی خبرنگار ما با وی را پیش رو دارید :  

* جناب دکتر سلاح ورزی سازمان تأمین اجتماعی بواسطه وظیفه قانونی و مسئولیت اجتماعی که دارد تلاش کرده طی سال های گذشته و به ویژه از دوسال گذشته تا کنون ضمن گسترش تعامل با جامعه کارفرمایی پشتیبان  فعالیت های این قشر باشد و تا آنجا که مقدور است به این گروه از افراد جامعه کمک کند. سئوال این است که در قبال این حمایت ،کارفرمایان چه وظیفه ای در مقابل سازمان تأمین اجتماعی دارند؟

همانطور که همه می‌دانیم، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومیِ غیردولتی است که در مقام یک سازمان بیمه‌گر دارای تعهدات متعددی بر اساس استانداردهای تعیین‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی می‌باشد که عمده‌ترین آن‌ها پرداخت مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازنشستگان، مقرری بیمه بیکاری، حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها، بارداری و... می‌باشد . البته این سازمان برای انجام این وظایف و تعهدات و مأموریت‌ها نیازمند تأمین منابع مالی است که عمدتاً از محل پرداخت حق بیمه‌ها تأمین می‌شود و تقریباً حدود 70 درصد از این حق بیمه‌ها از سوی کارفرمایان تأمین و پرداخت می‌شود، برهمین اساس بدیهی است نوع تعامل میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. به نظر بنده شاید از جمله وظایف جامعه‌ کارفرمایی در قبال سازمان تأمین اجتماعی، همراهی و همکاری و پرداخت به موقع تعهدات به ویژه  سهم حق بیمه مربوط می‌باشد.

* با توجه به موفقیت مذاکرات 1+5 و رفع تحریم های اقتصادی تشکل های کارفرمایی در راستای پرداخت بدهی های تأمین اجتماعی از دولت  چه اقدامات عملی می توانند داشته باشند ؟ کارفرمایان دراین ارتباط دارای چه ابزار و امکاناتی هستند ؟

متأسفانه در سال‌های گذشته مشکلات فراوانی در این خصوص شکل گرفت که برطرف کردن آن‌ها می‌تواند آغازی برای ایجاد و گسترش تعامل مورد اشاره باشد. با توجه به اینکه در طی سال گذشته تقریباً دولت‌ها در ایفای تعهدات و پرداخت سهم بیمه‌ خود به تأمین اجتماعی کوتاهی نموده‌اند، و بسیاری از مشکلات حال حاضر این سازمان به واسطه عدم ایفای تعهدات از جانب دولت‌ها و دخالت‌های نابجا و غیرکارشناسی در این سازمان تخصصی بوده است؛ از همین رو به زعم من از جمله کارهای اساسی که در دولت تدبیر و امید بایستی به آن توجه ویژه بشود، پرداخت بدهی‌های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و عدم تحمیل تکالیف غیرکارشناسی به این سازمان می‌باشد.

البته این مشکلات، هم محصول  شرایط  بوده و هم ساختارها و سیاست‌ها. با توجه به این که اهداف و عملکرد این سازمان بر اساس اصول و مبانی بیمه‌گری تنظیم شده است، و به نوعی همسو با عملکرد نظام اقتصادی کشور قرار دارد، بدیهی است که همه‌ پارامترهایی که بر وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور تأثیرگذارند، می‌توانند بر منابع و مصارف این سازمان بیمه‌گر اجتماعی هم اثرگذار باشند، و صد البته هم شرایط و هم ساختارها تحت تأثیر سیاست‌هاقرار گرفته و می گیرند.

نهایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی، ترسیم‌کننده‌ی چشم‌انداز بهتری برای اقتصاد کشور و بنگاه‌های اقتصادی و نهایتاً دولت بوده و طبیعتاً در چنین فضایی امکان تحقق بهتر تعهدات شرکای این سازمان  وجود داشته و در نتیجه باعث بهبود منابع درآمدی تأمین اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگروضعیت اقتصادی کارفرمایان به عنوان تلاش گران عرصه تولید و اشتغال ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اقتصادی کشور دارد و به طور حتم با رونق بازار کارواشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی این امکان فراهم می گردد که هم کارفرمایان و هم دولت بدهی های خود را به مرور پرداخت کنند . در این ارتباط ما همیشه در کنار سازمان و یاور و مدافع  بوده ایم و کماکان پشتیبان و همراه تأمین اجتماعی هستیم .

* کارفرمایان  پیش رود کارفرمایان چه نقشی می توانند در پیشگیری از تصویب قوانین تحمیلی و غیر بیمه ای در مجلس و دولت ایفاء کنند؟

واقعیت این است که وضع قوانین و مقررات تحمیلی و غیر بیمه‌ای چه از طرف مجلس شورای اسلامی و چه از طرف دولت، رویه‌ درست و قابل‌قبولی ندارد، منتهی از آنجا که در سال‌های گذشته سازمان تأمین اجتماعی در حوزه‌ ‌تعاملی و به نوعی توسعه و تحقق اصل سه‌جانبه‌گرایی، بشکل قابل‌ قبول عمل نکرده است، بنابراین در بخشی از موارد، تشکل‌های صنفی و جامعه‌ کارفرمایی برای احقاق حقوق اعضا و به منظور کاهش فشارهای وارده به بنگاه‌های اقتصادی در برخی موارد دست به دامان مجلس و دولت می‌شوند.اما در صورت گسترش همفکری ، همدلی وگسترش مشارکت ومشورت وافزایش تعامل واقعی میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی قطعاً نیازی به دخالت دولت و مجلس و تصویب قوانین تحمیلی و غیربیمه‌ای نخواهد بود. اضافه بر این باید اذعان کرد در دو سال گذشته با احیای مجدد معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی روند این همکاری‌ها بین سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای کارفرمایی، کارگری و بازنشستگی و تعامل واقعی بیشتر شده است که البته این موضوع  قابل تقدیر و تحسین می‌باشد.