در میان مجموعه تحولات و رخدادهای منجر به شکل‌گیری، استقرار و قوام نظام بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی کشور و شرایطی که این سازوکار مدرن حمایت اجتماعی امروز با آن مواجه است، تحولات و رخدادهایی هستند که از حیث تاثیرگذاری – چه مثبت و چه منفی – بر این سازوکار اهمیت ویژه‌ای دارند؛ تحولاتی چون تاسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در دوره دولت ملی دکتر مصدق، تصویب قانون تامین‌اجتماعی و تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی در سال 1354، تصویب اصل بیست و نه قانون اساسی (که برخورداری از تامین‌اجتماعی را حق یکایک آحاد جامعه و تکلیف دولت معرفی می‌کند)، تصویب قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی در سال 1383 (هرچند این قانون مترقی و پیشرو به شکل کامل اجرایی نشد)، تصویب قوانین متعدد کاهنده متوسط سن بازنشستگی و نیز معافیت‌های بیمه‌ای برای گروهی از مشاغل (که موجب ناپایداری منابع ورودی صندوق های بازنشستگی و برهم خوردن توازان منابع و مصارف این صندوق ها شده است) و ... از جمله این تحولات به شمار می‌روند. مجموعه این تحولات شکل‌دهنده شرایطی است که چند سالی است کارشناسان و پژوهشگران این حوزه از آن تحت عنوان ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی یاد می‌کنند.

در این میان اگرچه به هنگام تصویب خطوط کلی برنامه ششم توسعه، بحران نظام بازنشستگی کشور در کنار مسائلی چون بحران آب و بحران محیط زیست در صدر فهرست مشکلات اصلی نیازمند اتخاذ تدابیر عاجل و فوری در طول سال‌های اجرای این برنامه قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد، اما واقعیت آن است که به‌رغم همه هشدارهای کارشناسان و با وجود پدیدار شدن نشانه‌های اولیه بحران در این نظام (مانند وابستگی کامل صندوق بازنشستگی لشکری به منابع دولت و نیز وابستگی بالغ بر 70 درصدی صندوق بازنشستگی کشوری به کمک‌های دولتی برای پرداخت مستمری اقشار تحت پوشش و بر هم خوردن توازن منابع و مصارف جاری سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین و فراگیرترین صندوق بازنشستگی کشور) تاکنون کمتر شاهد تمرکز نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور بر این مشکل مهم ملی بوده‌ایم.

آنچه در روزهای اخیر در نهاد قانونگذاری کشور و نیز در کمیسیون‌های تخصصی دولت در قالب ارائه گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره نظام بازنشستگی کشور، برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و نیز بررسی ابعاد موضوع چالش صندوق‌های بازنشستگی در کارگروه‌های تخصصی دولت در جریان است، از این حیث امیدبخش است که به نظر می‌رسد سرانجام تلاش‌های روشنگرانه دغدغه‌مندان، کارشناسان و پژوهشگران و پیگیری‌های مجدانه سازمان تامین‌اجتماعی با همراهی فعالان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برای جلب توجه عمومی به ابعاد نگران‌کننده چالش برهم‌خوردن توازن منابع و مصارف این سازمان (که در حال حاضر متولی اصلی تامین‌ معیشت بالغ بر 5 میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران و اعضای خانواده آنان و در مجموع متولی ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور می¬باشد) است، به نتیجه رسیده و موضوع اتخاذ تدابیر فوری، عاجل و کارشناسی برای پیشگیری از درغلتیدن این سازمان به چاله‌ای که امروز برخی از صندوق های بازنشستگی کشوری در آن گرفتار شده و بدون کمک دولت قادر به پرداخت مستمری اقشار تحت پوشش خود نیستند، در کانون توجه نهاد قانونگذاری کشور و نیز نهاد دولت قرار گرفته است.      

جلسه اخیر غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی دغدغه‌های سازمان تامین‌اجتماعی از آن جهت برای شرکای اجتماعی این سازمان (به‌ویژه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و نیز کارفرمایان ذینفع در این سازمان) اهمیت دوچندان دارد که بررسی‌های علمی حکایت از آن دارد که در کنار عواملی چون سیر عادی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی و افزایش تعداد بازنشستگان و استفاده‌کنندگان از خدمات در مقایسه با تعداد بیمه‌پردازان در گذر زمان (که فرآیندی طبیعی و منطقی و در عین حال قابل پیش‌بینی در عمر هر صندوق بیمه اجتماعی و بازنشستگی است)، نمی‌توان از نقش و تاثیرگذاری عواملی چون برخی مداخلات غیربیمه‌ا‌ی در قالب انواع طرح‌ها و لوایح غیرکارشناسی، مشکلات دولت‌ها در ایفای تعهدات قانونی و نیز انجام نشدن بموقع اصلاحات بیمه‌ای با توجه به شرایط جدید فعالیت این صندوق‌ها در بروز وضعیتی که امروزه نظام بازنشستگی کشور با آن دست به گریبان است، گذشت و امید می‌رود رویکرد جدید مجلس شورای اسلامی و نهاد دولت برای ریشه‌یابی و اصلاح مشکلات این نظام که سرآغاز جدی آن را می‌توان برگزاری جلسه اخیر در نهاد قانونگذاری کشور دانست، منجر به اتخاذ تدابیری علمی، هوشمندانه و کارشناسی برای حفظ و استمرار و توسعه خدمات سازمان تامین‌اجتماعی به جامعه هدف شود و از این پس شاهد دقت نظر بیشتر تصمیم‌گیران در برررسی طرح‌ها و لوایح مغایر با سازوکارهای بیمه‌ای، بازنگری مجموعه قوانین و مقررات زمینه‌ساز بروز مشکلات و احترام بیشتر به حفظ یکپاچگی  نظام تامین‌اجتماعی و رعایت جدی‌تر تفکیک بین حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی در این نظام باشیم.