وی گفت: پس از حصول توافق ایران با گروه 1+5 هیاتهای سیاسی و اقتصادی متعددی از پنج قاره جهان به ایران آمدند تا علاقمندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام نمایند.

 

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما اعلام کرده ایم که سیاست ما مبتنی بر گسترش تعاملات اقتصادی؛ حمایت از سرمایه گذاری مشترک؛ انتقال و تبادل فناوری و گسترش روابط مالی و بانکی است.

 

طیب نیا افزود: این رویکرد همچنان در دستور کار جدی دولت است و در این راستا، با توجه به تنوع ظرفیت های اقتصادی و مزیت های فراوان رقابتی ایران و گستردگی حوزه ها و رشته های فعالیت، استفاده از ظرفیت های فنی و مالی خارجی جزو سیاست های اصولی دولت است.

 

وی تصریح کرد: پروژه های زیربنایی و توسعه ای از قبیل احداث خطوط ریلی و جاده ای، توسعه و گسترش فرودگاه ها، خطوط قطارهای شهری، احداث نیروگاه ها با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر، احداث کارخانجات فولاد، مطالعه، اکتشاف و بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز، احداث مجتمع های پتروشیمی، توسعه و گسترش فعالیت های کشاورزی، ظرفیت های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچگونه محدودیتی برای توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و جمهوری چک به عنوان یک شریک و دوست خوب و تاریخی در حوزه های مذکور نداریم و از هر گونه ابتکار عمل برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می کنیم.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین گفت: امکانات و ظرفیت های بسیاری برای گسترش همکاری ها در دو کشور وجود دارد که باید تلاش گردد عملی شوند.

 

طیب نیا تاکید کرد: در این زمینه دولت ها می بایست از این فعالیت ها حمایت کنند، به گونه ای که بنگاه های اقتصادی، به ویژه بخش های خصوصی دو کشور، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس برنامه همکاری های متقابل سودمند بین خود را تنظیم و اجرا نمایند.

 

وی یادآور شد: به نظر اینجانب اقتصادهای دوکشور می تواند به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند.

 

وزیر اقتصاد کشورمان ابراز امیدواری کرد، با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، بتوانیم به سرعت روابط اقتصادی بین دو کشور را بهبود بخشیم.

 

طیب نیا تاکید کرد؛ به اعتقاد من مراقبت از دستاوردهای گذشته، ارتقاء مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور از وظایف کمیسیون مشترک است و باید جریان مناسبات اقتصادی دو کشور به صورت مستمر بررسی، موانع آن برطرف و برای رسیدن به اهداف آن تلاش شود.

 

وی ادامه داد: با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و پایبندی بانک های ایران به اصول و قواعد بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی مناسبات بانکی بین المللی، انتظار داریم با حمایت و پشتیبانی دولت محترم و بانک ملی جمهوری چک، گام های عملی و جدی برای از سرگیری مناسبات بانکی با بانک های ایرانی برداشته شود.

 

طیب نیا بار دیگر تاکید کرد: ما بر این عقیده ایم که می بایست از فرصت تشکیل اجلاس کمیسیون مشترک به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور هر چه بیشتر با یکدیگر آشنا شده و ظرفیت های موجود برای تقویت همکاری های دو جانبه را شناسایی نمایند.

 

 وزیر اقتصاد افزود: در جریان گفتگوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه های دو طرف، طی دو روز گذشته نتایج خوب و ارزشمندی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن، انرژی، بانکی و مالی، کشاورزی، بهداشت ، تجارت، فناوری اطلاعات و حمل و نقل به دست آمده، با جدیت در عملیاتی نمودن آنها و گزارش به وزرای مسئول کمیسیون دو کشور اهتمام لازم را به عمل آورد.

 

طیب نیا در پایان گفت: لازم می دانم از تلاش های بی دریغ هیات های دوکشور، به واسطه انجام مذاکرات فشرده همراه با حسن نیت و همچنین زحمات سفراء و اعضای نمایندگی های دو کشور قدردانی نمایم و برای شما و دولت و ملت جمهوری چک آرزوی سربلندی و موفقیت دارم.