وزیر امور اقتصادی و دارایی در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از تشکیل کارگروهی با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه شورای گفتگو (بخش خصوصی) در هفته آینده خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تأمین نیوز، به نقل از شبکه اخبار وزارت اقتصاد و دارایی، علی طیب نیا در این نشست که با حضور اعضای این شورا در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، تاکید کرد: از طریق این کارگروه، مصادیق و مشکلات واحدهای تولیدی با بانکها را مشخص و برطرف می کنیم.
وی همچنین در خصوص "راهکارهای حمایت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و بررسی چگونگی رفع مشکلات بانکی در ارائه تسهیلات رونق تولید به این بنگاهها" از عملکرد دستگاههای مرتبط با مالیات، تامین اجتماعی و بانکی ابراز رضایت کرد.
وی افزود: در استانهایی که بعنوان وزیر معین استان بطور مستقیم پیگیر مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی هستم، تولیدکنندگان از عملکرد این واحدها رضایت داشتند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: البته فاصله بین پروژه هایی که به مرحله عقد قرارداد رسیدند با پروژه هایی که به مرحله تولید رسیدند زیاد بوده و حتی معاون اول رئیس جمهور به این موضوع اعتراض داشت.
طیب نیا تاکید کرد: اگر صنعت یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات درونی عملکرد خوبی نداشته باشد نباید به زور آنرا سرپا نگه داریم.
وی افزود: تعداد 7 هزار و 500 واحد تولیدی که قابلیت احیا شدن را دارند، شناسایی شده که مشکلاتشان از نوع بیرونی و مربوط به حوزه های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی بود که دستور همکاری با این واحدها را به دستگاههای ذیربط داده ایم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از افزایش مشکلات بنگاههای تولیدی، مقرر شد از طریق پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات، به آنها کمک شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بنا نداریم طرح شکست خورده "حمایت از طرحهای کوچک" قبلی را در طرح رونق تولید تکرار و ادامه بدهیم.
وی با اشاره به جدی بودن عزم دولت در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک تولیدی که مشکل آنها نقدینگی است، تاکید کرد: دولت در صدد است تا آخر سال این موضوع انجام شود و بانکها هم باید تسهیلات را پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد پرداخت بانکها به واحدهای تولیدی رضایت دارد، گفت: ایرادی که در مورد وثیقه برای دریافت تسهیلات طرح تولید وجو دارد مربوط به ابلاغیه بانک مرکزی نمی باشد.
در ابتدای این جلسه، رای گیری جهت انتخاب مدیران عامل شرکت ها، بر اساس مواد 15 و 16 دستور العمل "تشکیل و اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی" انجام شد.