اصلاح قانون کار ضرورتی انکار ناپذیر برای بهبود محیط کسب و کار است. سید بهادر احرامیان عضو هیئت نمایندگان تهران معتقد است کارگران و کارفرمایان در مورد اصلاح قانون کار نظر مشترک دارند.

تامین نیوز /

به گزارش پایگاه خبری تأمین نیوز به نقل از وب گاه اتاق بازرگانی تهران، لایحه اصلاح قانون کار در حالی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده  که دولت در اصلاح این قانون از تشکل های کارگری و کارفرمایی نظرخواهی نکرده است. این مسئله باعث اعتراض تشکل ها به لایحه اصلاح قانون کار شده است و در نهایت معاون وزیر کار در آخرین اظهار نظر اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار در صورت لزوم  از مجلس پس گرفته شده در شورای عالی کار با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی می شود.

سید بهادر احرامیان، عضو کمیسیون کسب و کار اتاق تهران درباره لزوم اصلاح قانون کار در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران گفت: قانون کار ایران در مقایسه با قوانین کار در دیگر کشورهای جهان دارای نقص هایی است. از اجرای این قانون نه کارگر و نه کارفرما راضی نیست و اصلاح قانون کار در ایران یک الزام است. چه تشکل های کارگری، چه کارفرمایی و چه سرمایه گذاران بنگاه های تولیدی در باره اصلاح قانون کار شک و تردیدی ندارند و متفق القول از اصلاح قانون کار حمایت می کنند.

احرامیان با اشاره به اینکه تعامل نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت می تواند اختلاف نظر در مورد بندهای مورد نظر برای تغییر را به حداقل برساند گفت: از سوی کارفرمایان خاتمه دادن قراردادها و تعریف کار موقت از موارد لازم در اصلاح قانون کار است. در تمام دنیا یکی از انواع قراردادهای کار، کارهای موقتی یا ساعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات حقوق و مزایای آن تنظیم می شود اما در ایران در این زمینه باید قانون را دور بزنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به جای خالی مقررات مربوط به مشاغل موقت گفت:  تعریف درستی از این منظر در قانون کار نداریم و  در قانون کار در مباحث مثل پرداخت بیمه، هزینه مستمری و مسائلی از این دست دچار مشکلاتی هستیم و از قوانین کار دنیا فاصله زیادی داریم.

گفتنی است در هفته گذشته معاون وزیر کار در گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد که این لایحه در دولت قبل تهیه شده است و هیچ اصلاح و تغییری از سوی دولت یازدهم روی آن صورت نگرفته است و اگر درخواست مکتوب و رسمی از سوی تشکل های کارگری برای پس گرفتن این لایحه ارایه شود، در صورت موافقت اعضای شواریعالی کار، این لایحه از مجلس پس گرفته می شود. به گفته معاون وزیر کار، تامین نظر کارگران از اولویت‌های نخست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم  است. این مسئول از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی دعوت کرده است در صورت تمایل برای بررسی مجدد «لایحه اصلاح قانون کار» در شورایعالی کار، درخواست مکتوب خود را ارسال کنند.