فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و شوک های ناگهانی که به اقتصاد کشور در سال های گذشته وارد آمد در تنگنای مالی قرار گرفته است گفت: در این شرایط هر گونه اقدامی که بتواند کارفرمایان را از این مشکل رها کند بدون شک اقدامی موثر خواهد بود.
تامین نیوز / به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در ادامه گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی در طرحی بخشودگی جرائم کارفرمایان را در دستور کار قرار داده است که بدون شک اقدام موثری برای تسهیل شرایط بنگاه ها محسوب می شود چرا که بخش خصوصی مطالبات قابل توجهی از دولت دارد و در این شرایط بدهی ها نیز فشار مضاعفی به آنها وارد می کند. بنابراین با بخشودگی جرایم می توان تا حدودی از این فشار کاست.
از سویی دیگر این اقدام نیز می تواند یکی از موانع بزرگ کسب و کار در ایران را برطرف کند. در حال حاضر مقررات دست و پاگیری در کشور وجود دارد که موجب می شود موانع جدی بر سر راه بخش خصوصی کشور قرار گیرد. وی با بیان اینکه اگرچه در دو سه سال گذشته اقدامات موثری در این حوزه انجام شده که بر اساس آن شاخص رتبه کسب و کار هم روندی کاهشی داشته است گفت: با این حال به نظر می رسد اقدامات این چنینی برای ارتقای شاخص کسب و کار ایران موثر واقع شود.
از سویی دیگر اقداماتی این چنین نیز باعث می شود که تعامل بخش خصوصی با دولت نیز بیشتر شود. موضوعی که در چند سال گذشته به دلیل مشکلات تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده است؛ چرا که با افزایش بیکاری در سال های گذشته طلب این سازمان نیز به دلیل افزایش تعهداتش افزایش پیدا کرد. در این شرایط به نظر می رسد اقداماتی این چنین بتواند در این حوزه موثر واقع شود.
به این معنی که تعداد بیمه گذارانی که باید کارگران را بیمه کنند، کاهش و در این شرایط درآمدهای این سازمان نیز کاهش یافته است. از سویی دیگر تعهدات این سازمان برای ارائه بیمه بیکاری هزینه های زیادی را به دوش این سازمان قرار داد.