سرانجام پس از دو دهه هشدار و انذار درباره تبعات مشکلات تحمیلی و غیرتحمیلی به سازمان تامین‌اجتماعی و ابتلای این سازمان اجتماعی – اقتصادی به «عدم تعادل» در منابع و مصارف، قوای مقننه و مجریه، در هفته جاری، بررسی راهکارهای رفع یا کاهش این مشکلات را در دستور کار خود قرار دادند. مساله‌ای که ضمن فراهم آوردن زمینه مسرت جامعه کارگری، موجب شده تشکر و دعای خیر آنان نیز پشتوانه این حرکت خردمندانه و آگاهانه مسئولان دولت و مجلس باشد. 

جامعه کارگری کشور، دوشنبه هفته جاری از طریق رسانه‌ها از برگزاری نشست غیر علنی دکتر سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی مطلع شد. نشستی که با هدف طرح مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه مشکلات مالی و فنی بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی یعنی سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد. امروز نیز در هیات محترم وزیران نتیجه مطالعات برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشور درباره چالش‌ها و چشم‌اندازهای این سازمان قرائت و بررسی شد. اگرچه انتظار می‌رفت، چنین اقداماتی در دولت‌ها و مجالس گذشته صورت می‌گرفت و مشکلات تا مرز تبدیل شدن به بحران بزرگ انباشته نمی‌شد، اما جامعه کارگری کشور این دو اقدام شایسسته را به فال نیک می‌گیرد و آنها را نشانه درک و فهم مسئولان کنونی کشور از اهمیت و کارکرد سازمان تامین‌اجتماعی در تامین رفاه، امنیت اجتماعی، اقتصادی، درمانی و حتی امنیت ملی کشور و علاوه بر ‌آن نتیجه تلاش‌های تیم مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی و نیز روشنگری و انذارهای صاحبنظران، کارشناسان و پژوهشگران دلسوز حوزه سیاست‌های اجتماعی می‌داند. 

سازمان تامین‌اجتماعی با تحت پوشش قراردادن 42 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی، نه تنها در ایران که در خاورمیانه بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی به شمار می‌رود. این سازمان در بیش از 60 سال فعالیت خود، با منابع مالی حاصل از دسترنج کارگران و بازنشستگان به نهادی ارزشمند و ثبات‌بخش به امور اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده و تا حدی توانسته با ارایه خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی به جامعه کارگران، و جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور، و در عین حال حفظ کرامت انسانی این اقشار زحمتکش و آسیب‌پذیر اجتماع، در بازتوزیع درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی، یار پرقدرت نظام جمهوری اسلامی باشد و نهادها و دستگاه‌های اقتصادی- اجتماعی را در عبور از گردنه‌هایی همچون جنگ، زلزله و بلایای طبیعی، حوادث کار و... همراهی کند.

 اما متاسفانه، طی 30 سال گذشته، سازمان تامین‌اجتماعی همزمان با خروج نسل اول بیمه‌پردازان از این صندوق به عنوان بازنشسته و مستمری‌بگیر که به معنای آغاز افزایش هزینه‌های تامین‌اجتماعی به دلیل پرداخت مستمری‌های ماهانه است، متحمل هزینه‌های دیگری نیز شده است. هزینه‌هایی که توان منابع تامین‌اجتماعی را زودتر از آنچه که تصور می‌شد، در برابر مصارف تامین‌اجتماعی به شدت تضعیف کرد. شاید بتوان داستان آغاز فرایند تحمیل این هزینه‌ها را در مکلف شدن سازمان تامین‌اجتماعی به بیمارستان‌سازی در برخی از شهرها و استان‌ها، خارج از استانداردها و وظایف ذاتی تعریف‌شده در قوانین و آیین‌نامه‌های تامین‌اجتماعی جستجو کرد. اما قطعا اوج فرایند تحمیل هزینه‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی را می‌توان به تصویب برخی قوانین نافی و ناقض محاسبات بیمه‌ای ربط داد. قوانین مرتبط با بازنشستگی‌های پیش از موعد که منجر به کاهش متوسط سن بازنشستگی به 38 سال شده است و همچنین قوانینی که دولت را به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای برخی از مشاغل مانند قالیبافان و رانندگان و .... مکلف می‌کنند، از جمله این قوانین مختل‌کننده سازوکار فنی تامین‌اجتماعی به شمار می‌روند. این همه در حالی است که دولت‌ها، در پرداخت 3 درصد حق بیمه معمول برای بیمه اجباری کارگران نیز کارنامه درخشانی ندارند و در حال حاضر، مجموعه بدهی‌های انباشت شده دولت به تامین‌اجتماعی از 140 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است و هرچند پس از پایان جنگ تحمیلی و پشت سرگذاردن دوران سازندگی، دولت هشتم برای نخستین بار برای پرداخت این بدهی‌ها اقدام کرد و توانست بخش قابل توجهی از بدهی انباشت شده تا آن دوران را با سازمان تامین‌اجتماعی تسویه کند؛ اما پس از آن، همزمان با تحمیل بار مالی ناشی از قوانین جدید که ذکر آن رفت، بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفت.

خوشبختانه در برنامه ششم توسعه، مکانیزمی برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی طراحی و دولت مکلف شده سالانه 10 درصد از بدهی خود را در قالب بودجه سنواتی کشور لحاظ کرده و به این سازمان پرداخت کند.

همچنین در سال‌های اخیر افزون بر بدهی انباشته نهاد دولت به تامین‌اجتماعی، برخی تبعات ناخواسته و پیش‌بینی نشده اجرای طرح تحول سلامت نیز مشکلاتی را برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرده و موجب شده که این سازمان با تنگنای مالی و نقدینگی مواجه شود. جامعه کارگری کشور اگر چه از برقراری خدمات درمانی مناسب و در حد درمان تامین‌اجتماعی برای سایر اقشار ضعیف جامعه استقبال می‌کند و آن را در زمره وظایف تصریح‌شده دولت و حاکمیت در اصل 29 قانون اساسی می‌شمارد؛ اما در عین حال، به بخش‌هایی از شیوه اجرای این طرح که از سویی منجر به افزایش سرسام‌آور درآمد و دستمزد گروه‌های معدودی از پزشکان و افزایش شکاف طبقاتی و از سوی دیگر، منجر به تحمیل هزینه‌های مالی به بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود، انتقاد دارد و در عین حال امیدوار است، دولت و مجلس در چشم‌انداز تازه‌ای که پیش‌روی جمعیت 42 میلیونی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی گشوده است، به رفع سریع و موثر این معضل توجه ویژه‌ای مبذول دارد.

بدون تردید، پایداری سازمان تامین‌اجتماعی، نیاز امروز و پشتوانه فردای نه تنها بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران که نیاز امروز و پشتوانه فردای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به شمار می‌رود. امید است، دولت و مجلس به گونه‌ای مشکلات و معضلات تامین‌اجتماعی را در سریع‌ترین زمان ممکن سامان دهند که نظام اقتصادی و اجتماعی کشور که بر اثر تحریم‌های خصمانه غرب به شدت تضعیف شده است، بیش از پیش دچار نقصان و کمبود نشود.