پایگاه خبری تأمین نیوز/ به نقل از مهر، دکتر عبدالناصر همتی گفت: بیمه نقش مهمی در کشو از جهت مدیریت ریسک، تامین و پرداخت خسارات به فعالان اقتصادی و آحاد مردم دارد؛ به عبارت دیگر بیمه یکی از صنایع مفید خدماتی است که در سال‌های اخیر در کشور ما پیشرفت خوبی داشته؛ اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی داریم.

رئیس‌ کل بیمه مرکزی افزود: علت‌های زیادی در این میان وجود دارد؛ چراکه رابطه مستقیمی بین رشد صنعت بیمه و توسعه اقتصادی کشور وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان بدون رسیدن به سطح مطلوب اقتصادی، به سطح مطلوب بیمه برسیم و دلیل دوم را می‌توان عدم توسعه فرهنگ بیمه نام برد؛ چراکه هنوز مردم به طور کامل با مزایای بیمه آشنا نیستند.

وی دلیل سوم عدم پیشرفت صنعت بیمه را ساختار این صنعت دانست و تصریح کرد: تا چند سال گذشته، بیمه دولتی بود و خوشبختانه با خصوصی‌سازی صنعت بیمه، اکنون با رقابت تعداد زیادی ازشرکت‌های بیمه مواجه هستیم که پوشش‌های خوبی به مردم ارائه می‌دهند.

دکتر همتی از عبورضریب نفوذ بیمه به ۲ درصد GDP خبر داد و گفت: صنعت بیمه نقش خوبی را در جامعه ایفا می‌کند که صدور ۵۱ میلیون فقره بیمه‌نامه در سال گذشته و پوشش بیمه‌ای ۱۳هزار کشته  و۴۰۰هزار مصدوم حوادث رانندگی از مصادیق آن است؛ همچنین در حوزه پوشش بیمه نفتکش‌ها، هواپیما و کشتی حتی در شرایط تحریم خدمات خوبی را ارائه کردند و مایه آسایش و آرامش فعالان اقتصادی را  فراهم آوردند.
 
وی در خصوص ضعف صنعت بیمه در حوزه نظارت گفت: نظارت در صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی است و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و ساز و کارهای جدیدی که طراحی کرده‌ایم و در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم. در این میان بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و الکترونیکی همچون سامانه سنهاب و تقویت نظارت فنی و نظارت مالی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و نظارت بر شبکه فروش برای گسترش نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه است.
 
به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی، خوشبختانه در برنامه راهبردی ابلاغ شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات جدی را آغاز کردیم که بحث حاکمیت شرکتی از مهمترین آنها است و در صدد هستیم ساختار جدید را از این طریق در شرکت‌های بیمه ایجاد کنیم؛ در این میان متاسفانه در برخی صنایع چون پتروشیمی‌ها، بحث مدیریت ریسک به خوبی رعایت نمی‌شود و باید سیستم را فعال کنیم که حق بیمه متناسب با ریسک صورت گیرد.
 
وی اظهار داشت: در گام‌های اولیه شرکت‌ها را موظف به بازدید فنی و ارزیابی ریسک کامل واحدهای صنعتی نموده‌ایم تا بتوانیم علاوه بر تعیین حق بیمه متناسب با ریسک، اقدامات ایمنی را در واحدهای صنعتی به منظور کاهش ریسک افزایش دهیم؛ همچنین با توجه به احیای روابط بین المللی با شرکتهای بیمه خارجی، از ظرفیت کارشناسان و تکنولوژی آنها نیز در ارزیابی دقیق ریسک بهره خواهیم برد.
 
وی در ادامه به ریسک هایی اشاره کرد که در کنترل صنعت بیمه نیست و افزود: بیمه شخص ثالث و بیمه‌های درمان تکمیلی از رشته‌های زیان‌ده هستند که در بیمه شخص ثالث، دیه و حد تعهدات شرکت‌های بیمه از سوی قوه محترم قضایه بر اساس قیمت شتر مشخص می‌شود و با توجه به رشد متوسط بالای۲۰ درصدی دیه در ده سال گذشته، حق بیمه رشد متوسط سالانه ۱۵ درصدی داشته و ما نتوانستیم به همان میزان افزایش دیه، حق بیمه را افزایش دهیم و شرکت‌های بیمه را با زیان مواجه کرده است.
 
رئیس کل بیمه مرکزی سهم بیمه های درمان تکمیلی را ۲۵ درصد پرتفوی صنعت دانست و گفت: این رشته نیز از عدم تناسب رشد حق بیمه و خسارت برخوردار است که در واقع دارد به پاشنه آشیل جدید صنعت بیمه  تبدیل می شود. بنابراین از شرکتهای بیمه درخواست می شود، از بیمه درمان تکمیلی  به عنوان آیتم رقابتی برای گرفتن پرتفوی سازمان های بزرگ استفاده نکنند و حق بیمه متناسب با ریسک را دریافت کنند.
 
رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه مردم ما هنوز از بیمه های رایج کشور شناخت کامل ندارند گفت: در چنین شرایطی نمی توان انتظار خرید بیمه زلزله داشت. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه‌های درمانی، بیمه های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش‌آموزی از مواردی است که با نوعی اجبارهمراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه ها را تشکیل میدهند.
 
دکتر همتی تاکید کرد، در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه را در برمی گیرد؛ با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیبن می شود و سطح زیر بنای واحد ها تاثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند.
 
وی اظهار داشت: در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک تر ۷۵۰ تومان و روستاها ۵۰۰ تومان است و مابقی توسط دولت تامین می شود و طی ده سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به صد در صد میرسد.
 
به گفته دکتر همتی، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته است که باید مجددا در مجلس مطرح شود. رییس کل بیمه مرکزی سهم اندک بیمه عمر را از جمله نقایص این صنعت برشمرد و افزود: درکل دنیا سهم بیمه عمر در پرتفو آنها ۵۵ درصد اما این رقم در ایران تنها ۱۲ درصد است، این رقم در منطقه خاورمیانه وشمال افریقاحدود ۲۵ درصد است بنابراین اگر بخواهیم نفوذ صنعت بیمه رابالا ببریم باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کنیم، پروانه اولین بیمه تخصصی عمر بزودی صادر می‌شود.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور توسط بیمه ها صورت گرفته که با احتساب مطالبات معوق این رقم میتواند به ۲۵ هزار میلیارد تومان برسد با این وجود اگر نفوذ بیمه عمر در کشور افزایش یابد این رقم می تواند به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که در نوع خود قابل توجه است و دو برابر بودجه عمرانی کشور می‌شود و می تواند تحول بزرگی را دراقتصاد کشور پدید آورد.
 
دکتر همتی همچنین در مورد نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: بیمه به واسطه جلوگیری از سوخت سرمایه‌های ملی یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و اگر مدیریت ریسک را درکشور داشته باشیم می توانیم میزان خسارتها را درکشور کاهش دهیم؛ در همین راستا ازیکطرف ظرفیت بیمه اتکایی کشور رابالابرده ونیزبا جمع آوری منابع مالی و سرازیر کردن آن دربازار سرمایه می توانیم درتقویت تولید ملی نتایج مطلوبی را به دست آوریم.
 
رییس کل بیمه مرکزی در خصوص روش های توسعه فرهنگ بیمه گفت: اگر بیمه می خواهد توسعه یابد باید خسارتها درست و به موقع پرداخت شود و این یک اصل است و درمرحله دوم باید رسانه ها کمک کنند تا بتوانیم مردم را با مزایای بیمه بیشتر آشنا سازیم.