خبرهای رسیده از مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از سال ها تلاش نافرجام در نهایت با تدوین طرح جدیدی درصدد است با انتقال اندوخته های بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی به صندوق سازمان بیمه سلامت، همانند بودجه عمومی، خود متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی حق بیمه درمان بیش از 40  میلیون بیمه شده شود و این رویای 40  ساله را در طول  برنامه ششم توسعه به واقعیت مبدل سازد .

این طرح که درپیش نویس برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و سیاسی کشور طراحی شده و در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در آستانه طرح در صحن علنی مجلس است. بر اساس آنچه در پیش نویس این طرح آمده سازمان بیمه سلامت به شکل مستقل تشکیل و 7 درصد حق بیمه مشمولان قانون تأمین اجتماعی بابت حق بیمه سلامت به حساب سازمان بیمه سلامت واریز می شود . همچنین بر اساس این طرح متولی و سیاستگذار اصلی حوزه درمان کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و نرخ حق بیمه سلامت را نیز از این پس سازمان بیمه سلامت تعیین وابلاغ خواهد کرد. با توجه به خطری که از این ناحیه، یکپارچگی و استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی را تهدید می کند، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی  مستمر به جامعه ذینفعان در این شرایط می تواند زمینه جلوگیری از اجرایی شدن این طرح را فراهم سازد. در این راستا در بخش نخست به مفاهیم حقوقی و قانونی ای که متضمن وجود و حضور بخش درمان در بدنه و ذات سازمان تأمین اجتماعی است می پردازیم .   

مطابق ماده یک قانون تامین اجتماعی اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی فلسفه تشکیل این سازمان بیان شده است، در واقع این ماده قانونی در بطن خود اشاره به انواع بیمه های درمانی و غیر درمانی (بازنشستگی، از کارافتادگی و...) دارد. به‏موجب اصلاحیه سال 1358  این ماده علاوه بر عبارت مزبور به موضوع «تمرکز وجوه و درآمدها و مقوله سرمایه‏گذاری و بهره برداری ازوجوه و ذخایر و تشکیل سازمان مستقلی بنام سازمان تأمین اجتماعی» اشاره شده که نشان دهنده شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی این سازمان است و به طور قطع جدا سازی بخش درمان یا بودجه آن مخالفت آشکار با این ماده قانونی دارد . 

در ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، تعاریف «بیماری»،«حادثه»، «غرامت دستمزد بیماری و بارداری» و«پروتز» ارائه شده است و در ماده «3» به موضوع «حوادث و بیماری ها» ، «بارداری» و «غرامت دستمزد» که مرتبط با بیمه خدمات درمانی است، پرداخته شده است . در بخش منابع سازمان تامین اجتماعی همین ماده قانونی تفکیکی بین حق بیمه سهم پوشش های بیمه خدمات درمانی و غیردرمانی قائل نشده است و بعدها در قانون الزام سازمان تامین اجتماعی که 9 درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده «28» قانون تامین اجتماعی به عنوان سهم درمان تعیین شده است. در ماده «89» این قانون هم تصریح شده است که مستمری بگیران تامین اجتماعی 2 درصد از مستمری خود را بابت پوشش تعهدات درمانی می پردازند و بقیه آن باید توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. کلیه این مواد قانونی مبین حضور و پیوستگی حوزه درمان با بدنه بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در جای جای آن است .

در ماده «52» قانون و تبصره های یک و دو آن به صراحت به بخش سرمایه‏گذاری سازمان تامین اجتماعی از محل ذخایر (مانده درآمد پس از وضع مخـارج و کلیـه درآمـدهای حاصـل از خسـارت و زیـان دیـرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‏گذاریها و درآمد حاصل از فروش ویا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان) اشاره شده  و ایجاد تاسیسات درمانی را از محل این ذخایر بیان کرده است. بنابراین هرگونه جدا سازی بخش مالی و بودجه ای بخش درمان از تامین اجتماعی، مخالفت صریح با این ماده قانونی به شمار می رود.

در ماده «54» قانون هم آمده است که افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی و خانواده تحت تکفل آنها در صورت بیماری یا حادثه دیدگی می توانند از خدمات پزشکی (سرپایی، بیمارستانی، دارو و آزمایشات تشخیصی) استفاده نمایند و طبـق ماده «55» این خدمات را به صورت مستقیم (واحدهای ملکی) و غیر مستقیم (خرید خدمات) دریافت کنند . با بررسی و دقت در مفاد  قانون تأمین اجتماعی در می یابیم که رسالت وجودی سازمان تامین اجتماعی «تعمیم و گسترش انواع بیمه ها» قید شده است و ارائه  پوشش  بیمه خدمات درمانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران یکی از وظایف اساسی سازمان تامین اجتماعی و جزء لاینفک آن محسوب می‏شود. مهمتر آنکه بخش‏های مهمی از قانون تأمین اجتماعی مانند ازکارافتادگی، مشاغل سخت زیان آور، غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری، معاینات بدو استخدام و ادواری و ... نیز ارتباط تنگاتنگی با منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی دارد و مراکز درمانی این سازمان جزو ذخایر و سرمایه های آن محسوب می‏ شوند. بنابر آنچه گفته شد هرگونه دخل و تصرف در اندوخته های سازمان تأمین اجتماعی چه در بخش درمانی و چه در بخش بیمه ای و سرمایه گذاری عین دست درازی کردن به اندوخته مردم است، به ویژه آنکه به دلیل ماهیت بین النسلی و حق الناس بودن ذخایر و دارایی های این سازمان حکم شرعی استفاده یک سازمان دولتی از این ذخایر باید از سوی مراجع تقلید دریافت شود .