‌رئیس‌جمهوری منتخب در جریان تبلیغات انتخاباتی و نیز سخنان و مواضع بعد از پیروزی، مبانی و معیارهایی کلی برای انتخاب همکاران خود اعلام کرده‌اند که دقت در آنها نمایی از کلیت هیات دولت آینده را آشکار می‌کند.

 

درباره اعضای دولت و همکاران آقای رئیسی نکات و ظرایفی وجود دارد که در کنار توصیه‌های رهبر معظم انقلاب و شرایط کنونی کشور، قابل تامل است:

 

الف- شرایط خاص کشور و هوشمندی رئیس‌جمهوری    

 

به گواه بیشتر کارشناسان، شرایط اقتصادی کشور چنان خاص و ویژه است که تا کنون سابقه نداشته؛ اگر در دوره‌های زمانی گذشته تحریم یا جنگ نظامی را در مقاطع متفاوت داشتیم، این روزها به طور همزمان با دو مشکل بزرگ «تروریسم اقتصادی» و «ویروس کرونا» مواجه‌ایم؛ این دو عامل باعث هجوم انبوهی از فشارهای اقتصادی بر کشور و معیشت خانواده‌ها شده است.

 

در چنین شرایطی هیچ فرصتی برای آزمون و خطا و سیاست‌های غیرهوشمندانه وجود ندارد و چنانچه رهبر معظم انقلاب هم تاکید کرده‌اند مساله اقتصاد و تولید ملی و مبارزه با مافیای واردات اولویت نخست کشور است؛ هوشمندی و کلان‌نگری رئیس‌جمهوری منتخب ایجاب می‌کند در چینش کابینه چنان عمل شود که نتایج نهایی آن شامل کشور، نظام، انقلاب و مردم باشد.

 

در کنار این شرایط، البته یک مزیت استثنایی برای دولت سیزدهم وجود دارد و آن همسویی مجلس اصولگرا و دیگر نهادهای حاکمیتی است که باید قدر دانست و از آن بیشترین بهره را برد.

 

ب- توصیه‌ها و معیارهای رهبری

 

چنانچه اشاره شد تاکید موکد رهبر معظم انقلاب برای شرایط امروز کشور توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم است؛ ایشان همچنین در سخنان نورزوی خود نکاتی را مطرح کردند که اگرچه متوجه نامزدها بود، اما از فحوای آن می‌توان گریزی هم به همکاران و حلقه همراهان رئیس جمهوری منتخب زد و معیارهایی برای انتخاب آنها بدست آورد.

 

وقتی رهبری در سخنان خود توجه به مسائل و معیارهای مهمی چون «با کفایت، با ایمان، عدالت‌خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی، معتقد به توانمندی‌های داخلی، معتقد به جوانان به‌عنوان پیشران حرکت عمومی کشور و امیدوار به آینده» را در نظر قرار می‌دهند و آن را به نامزدهای انتخابات توصیه می‌کنند، به طور اولی انتظار این است که اعضای کابینه نیز همسو و همراه با این جهت‌گیری‌ها باشند تا بتوانند، رئیس‌جمهوری را در اداره کشور یاری کنند.

 

نکته بسیار مهم دیگر تاکید ایشان بر این است که «تقسیم‌بندی‌های غلط چپ و راست باید کنار گذاشته و فقط آینده کشور و نظام اسلامی در نظر گرفته شود»؛ ایشان در ادامه فرمودند «اختلاف در سلیقه و بینش سیاسی و ... اشکالی ندارد اما این مسائل نباید برهم زننده وحدت ملی باشند». این جهت‌گیری‌ها بخش مهمی از معیارها و انتظارات رهبری از رئیس جمهوری منتخب و دولت ایشان است.

 

ج- معیارهای آقای رئیسی: فراجناحی، پاکدستی و کارآمدی

 

در زمان انتخابات و روزهای بعد از آن، برخی سیاسیون درصدد القای این موضوع بودند که اعضای ستاد انتخاباتی آقای رئیسی، الزاما همان همکاران آینده وی در دولت سیزدهم هستند اما رئیس جمهوری منتخب در چند نوبت اعلام کرد که «ستادهای انتخاباتی در واقع آیینه دولت آینده نیستند و دولت براساس بررسی عملکرد و سوابق و برنامه‌های افراد مختلف طراحی شده و شکل می‌گیرد».

 

در مواضع و اظهارنظرهای آقای رئیسی در روزهای گذشته می‌توان به سه معیار مهم دست یافت که براساس آن اعضای کابینه انتخاب و معرفی خواهند شد؛ ضدفساد بودن و پاکدستی یکی از این معیارهاست که هم مورد تاکید رهبری است هم خواسته همه ایرانیان.

 

بدون شک مبارزه با برخی سرچشمه‌های فساد در دستگاه اجرایی کشور بدون اعتقاد و التزام به پاکدستی هرگز میسر نخواهد بود.

 

معیار دوم، فراجناحی بودن وزیران و اعضای کابینه است که آقای رئیسی اینگونه به آن اشاره کرده‌اند: «بنای ما در دولت جدید آن است که با همه کسانی که در جای جای دولت کنونی فعالیت دارند مشروط بر توجه داشتن به دغدغه‌های مردم، همکاری کنیم، شرط همکاری با دولت جدید، قبول داشتن من نیست، افراد باید کرامت مردم را حفظ کنند و از کار آنان گره گشایی نمایند، در این صورت می‌توانند همکار دولت باشند».

 

روشن است که این شرایط محدود به یک جناح خاص یا سلیقه سیاسی مشخص و محدود نیست و در گستره بزرگی از سلایق و گرایش‌های داخل نظام قابل مشاهده است.

 

سومین معیار هم شایسته‌سالاری و کارآمدی است که از سوی رئیس‌جمهوری منتخب بارها مورد تاکید قرار گرفته است؛ این شاخص چنان اهمیت دارد که مکمل دو معیار دیگر و نیاز ضروری شرایط کنونی اقتصادی-اجتماعی کشور است.

 

هیچ فرصتی برای امتحان افرادی که حتی ذره‌ای در کارآمدی و لیاقت آنها تردید وجود دارد، مهیا نیست و به طور حتم این موضوع از دید آقای رئیسی و هسته اصلی مشاوران ایشان پنهان نمی‌ماند.

 

د- لزوم بهرگیری از تجربه دولت‌های گذشته

 

درباره ترکیب کابینه و شیوه تعامل آن با مجلس شورای اسلامی یک تجربه نه چندان دور موجود است که نیازمند استفاده و درس آموزی از آن است.

 

در زمان فعالیت دولت‌های اصولگرای نهم و دهم که همانند امروز، مجلسی اوصولگرا، حاکم بر نهاد قانونگذاری کشور بود، برخی اختلاف‌نظرها و جناح‌بندی‌ها شرایطی بوجود آورد که مانع از هم‌افزایی حداکثری دولت و مجلس شد.

 

در آن دوره وقت زیادی از دولت برای معرفی وزیران موردنظر مجلس (از جمله وزیر نفت) گرفته شد و بخشی از اقتصاد کشور تا مدت‌ها معطل تصمیم‌گیری قوا مانده بود؛ با توجه به این تجربه نه چندان دور، لازم است پیش از معرفی کابینه هماهنگی‌های لازم میان بزرگان دو قوه انجام شود تا کابینه‌ای را که رئیس جمهوری معرفی می‌کند، با حداکثر هماهنگی کارش را آغاز کند.

 

اگرچه استفاده از حق نظارت و تائید وزیران برای مجلس شورای اسلامی محفوظ است و از آن سو نیز رئیس جمهوری حق دارد همکاران خود را هماهنگ با شعارها و برنامه خود برگزیند، اما لحاظ کردن اولویت‌های کلان کشور در ایام تحریم و کرونا می‌تواند راهگشای یک تعامل مفید و سازنده باشد. 

 

منبع: ایرنا